Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،  آیت الله صادق آملی لاریجانی عصرپنجشنبه در اولین همایش تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد، گفت: این مطالبه ودرخواستی که داوران کانون حقوقی مازندران مطرح کردند، به حق وقابل پیگیری است و انتظار است که با وجود آنکه مصوب هم شده، اما امکان بازنگری توسط قوه قضائیه یا مجلس وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در حوزه داوری حقوقی که اخیرا با مشکلاتی مواجه هستند، باید فکر اساسی کرد، افزود: ارجاع پرونده‌ها به داوری یک مرحله از کار قضایی است، که با کمک گیری از داوران می‌توان به سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پرونده‌ها کمک کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اما در مورد خود داوری که بسیاری از افراد در کانون‌های داوری حقوقی اعلام می‌کنند که دارای مشکل شدند، نیاز به بازبینی جامعی دارد.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بحث داوری براساس اصول و موازین و اثرگذار در زمان که بتواند مشکلات دستگاه قضا را برطرف کند، امیدواریم در سریع‌ترین زمان مشکلات آنها رسیدگی و برطرف شود.

وی اضافه کرد: مشکلاتی که در داوری ایجاد شده در لایحه قضایی شورای حل اختلاف هم مطرح شده است، را باید ویژه رسیدگی و برطرف کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین دربخش دیگری، با بیان اینکه براساس گزار‌های دریافتی میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزایشی است، گفت: ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا در حال حاضر نسبت به گذشته بیشتر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته که ریاست قوه قضاییه را داشتم، تجربه سخت‌ترین دوران قوه قضاییه بوده است، الان هم ورودی پرونده‌ها از قبل هم بیشتر شده است و ورودی حدود ۱۷ میلیون پرونده درسال رسیده است.

وی درعین حال خواستار بررسی شرایط وتدوین راهکار‌هایی برای کاهش پرونده‌ها به دستگاه قضا شد وگفت: یکی از حلقه‌های مهم در روند کاهش پرونده‌ها، داوری‌های حقوقی است که باید به این حوزه نیز توجه جدی شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

دیگر خبرها

  • انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
  • انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
  • بررسی پرونده صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با ۷ هزار شاکی
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
  • صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران
  • توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در گلستان